به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، ماده ۷ این لایحه را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
صفر تا ۱۰۰ اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی
اولتیماتوم پلیس به موتورسواران
براساس این مصوبه، خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز کرده و سهم سایر ذینفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند.
وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و براساس شاخص جمعیت، توزیع کند و حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به حساب آنان واریز کند.